الطلاق
يعتبر نكاح التحليل محرمًا وباطلًا سواء صرح الشخص بقصده عند عقد الزواج وشرط عليه أن يطلق المرأة بمجرد أن تصبح مباحة لزوجها السابق، أو إذا كانت النية مخفية ولم يعلن عنها أثناء عقد الزواج.
الحاكم روى عن نافع أن رجلًا سأل ابن عمر عن مرأة تزوجها ليحلها لزوجها السابق دون علمهم أو توجيه منهم. فأجاب ابن عمر قائلًا: لا يجوز إلا نكاح رغبة، وإذا أعجبتك المرأة فأمسكها وإذا كرهتها فارقها. وأضاف الرجل أنهم
يُظهر هذا الحديث أن النية في نكاح التحليل لها تأثير على صحة الزواج، وأن الزواج يجب أن يكون بنية الرغbة وليس لغرض جعل المرأة مباحة لزوجها السابق بعد الطلاق الثالث.
سُئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل الذي يتزوج المرأة بنية تحليلها لزوجها الأول دون علم المرأة بذلك. فأجاب الإمام قائلًا: إن كان الرجل يريد الإحلال بهذا الزواج، فهو محلل ملعون.
من هذا القول نستنتج أنه حتى لو تم الزواج بين المرأة والزوج الثاني ووطئها، لكن إذا كان الزواج بهدف التحليل فلن يكون له أي فائدة ولا تصبح المرأة مباحة لزوجها الأول. فما بالك إذا كان الزواج بدون وطء.
وفي صحيحي البخاري ومسلم، روى عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله عنها- أن امرأة كانت مطلقة من رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير القرظي. يُستنتج من هذا الحديث أن نكاح التحليل مرفوض في الإسلام ويجب على المسلمين تجنب هذه الممارسة.
# الهدبة في نكاح التحليل والحديث الشريف
